عقد المكتب الإقليمي للنقابة المهنية لسيارات الأجرة بتارودانت المنضوي تحت لواء الكدش اجتماعا بمقر النقابة صبيحة يومه الأربعاء 07 ذجنبر 2016 للنظر في تداعيات رفض السلطة المحلية بتارودانت تسليم وصل إيداع تجديد مكتب جمعية الأمل لسيارة الأجرة الكبيرة بتارودانت التي عقدت جمعا عاما بهذا الخصوص في دار الحي بسيدي بلقاس يوم الجمعة 03 يونيو 2016 والذي استدعي له جميع منخرطي الجمعية، هذا الجمع العام الذي تم في احترام تام للمساطر المعمول بها في الجموع العامة بدءا من إعداد لوائح الحضور والتوقيع عليها مرورا بقراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وانتهاءا بتجديد مكتب الجمعية والمصادقة على القرارات الصادرة عن الجمع العام، وقد تمت مواكبة أشغال هذا الجمع العام من طرف القائد رئيس المقاطعة الحضرية الثالثة وأعوان السلطة إلا أن ما أثار دهشة واستغراب أعضاء جمعية الأمل هو رفض السلطة المحلية ممثلة في المسؤول المذكور أعلاه تسلم ملف التجديد باعتباره أنه كان يقوم آنذاك بمهام باشا مدينة تارودانت حيث رفض تسلم الملف بإيعاز من أحد المسؤولين بالعمالة في انحياز مكشوف إلى شردمة من المشوشين والطامعين في ضرب العمل النقابي والجمعوي الجاد داخل القطاع، والملتزم بقضايا المهنيين، حيث تسعى تلك الشردمة إلى زرع كيان نقابي جمعوي صوري وذيلي داخل القطاع بدعم مباشر وقوي من أحد سماسرة الانتخابات الذي ترشح للانتخابات في 07 أكتوبر 2016، والذي ترشح تحت لواء أحد الأحزاب المخزنية والذي كان يهدف إلى استغلال القطاع في حملته الانتخابية الوسخة والمشبوهة، حيث عملت بعض الأطراف داخل العمالة إلى الوقوف بجانبه ودعمه وتمهيد السبيل إليه قصد الوصول إلى أطماعه الدنيئة عن طريق الامتناع عن تسليم وصل الإيداع إلى الجمعية الشرعية تحت مبررات وأعذار واهية تشتم من خلالها رائحة التواطؤ والانحياز المكشوف.
وهذا ما دفع رئيس جمعية الأمل إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بأكادير قصد الطعن في قرار السلطة المحلية بتارودانت المشوب بالشطط في استعمال السلطة. وهذا ما استجاب له القضاء مشكورا حيث عمل على إنصاف جمعية الأمل لمهنيي سيارة الأجرة الكبيرة عبر الحكم ببطلان قرار السلطة المحلية وإلزامها بتسلم الملف القانوني لعملية التجديد المشار إليها أعلاه. وقد تم تبليغ باشا المدينة بهذا الحكم عن طريق العون القضائي، إلا أنه لا زال يماطل ويتهرب من تسليم وصل الإيداع إلى رئيس جمعية الأمل لسيارة الأجرة الكبيرة بتارودانت رغم مطالباته المتكررة له بهذا الخصوص في تحد سافر للقانون.
وبناءا عليه فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي:
1. استنكاره الشديد لحرمان جمعية الأمل لسيارة الأجرة الكبيرة بتارودانت من وصل الإيداع الخاص بعملية تجديد المكتب.
2. تنديده بانحياز السلطة المحلية وبعض الجهات داخل العمالة إلى جانب أحد أباطرة الانتخابات وناهبي المال العام خلال الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر المنصرم.
3. مطالبة السادة وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الإقليم بالتدخل من أجل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بأكادير والرامي إلى تمكين جمعية الأمل من وصل الإيداع القانوني.
4. يقرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام باشوية تارودانت يوم الأربعاء 14 ذجنبر 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
