احداث حقيبة وزارية جديدة تسمىبوزارة الاستهلاك

.

اقترح رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إحداث وزارة خاصة بالاستهلاك، على غرار الدول المتقدمة، تعمل على تقليص عدد الوزارات بالمغرب والتقليل من الأعباء المترتبة عنها، تعويضا لقرابة 5 وزارات تدخل جميعها تحت مظلة الشأن الاستهلاكي.

وأوضح الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بكل من وزارة الماء والبيئة ووزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الحكامة، فضلا عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية الجودة والتسويق ومراقبة المحروقات، مقترحا أن تندمج كل هذه القطاعات المذكورة ضمن “وزارة الاستهلاك”، على أن تتوزع في إطار مديريات تعنى بالمستهلك والاستهلاك.

وأوضح المتحدث أن تنظيم كل هذه القطاعات ضمن وزارة واحدة سيمكن من إنهاء التشعب الحاصل على مستوى عدد من الوزارات الحالية ذات العلاقة بالاستهلاك، ويدفع كلا على حدة إلى التملص من حل المشاكل العالقة وانتظار ما ستقوم به الأخرى، دون القيام بالواجبات كاملة.

ووجهت الجامعة مراسلة إلى الملك محمد السادس، تتوفر عليها هسبريس، طالبت من خلالها بخلق “إدارة خاصة تعنى بشؤون الاستهلاك، تكون في مستوى أهمية المستهلك وتهدف إلى تحقيق التكافؤ المنشود والمناخ الملائم، لجعل اقتصاد السوق بالمغرب أداة فعالة لتحقيق رقي وازدهار المغرب”.

ودعت الوثيقة إلى إنشاء “غرف جهوية لتمثيلية ديمقراطية دائمة للمستهلك لضمان تكافؤ القدرة التفاوضية بين الفاعلين، مع تنزيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك كما هو منصوص عليه في القانون 08-31 منذ 2010، وإعداد مدونة للتجارة الرقمية، وإنشاء هيئة لمراقبة المواد المصنعة والخدمات المادية واللامادية، وإنشاء مركز وطني للاستهلاك يعنى بالتكوين والدراسات الميدانية”.

ويرى الخراطي أن الوقت حان للاهتمام بالمستهلكين، أمام تدهور القدرة الشرائية وعدم الحماية وانتشار المواد الغذائية التي لا تخضع للمراقبة، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي يزود 60 في المائة من احتياجات المواطن، “يُستغل من طرف بعض الأحزاب لاستمالة المنتمين إليه قصد التصويت