حوادثسلايد

تارودانت.. أستاذ ثانوية معهد محمد الخامس يلجأ للقضاء وها التفاصيل..

على إثر واقعة معهد محمد الخامس بتارودانت التي انتشرت بصورة هائلة احداثها على المستوى الجهوي والوطني ، ذكرت مصادر عليمية أن أستاذ مادة الرياضيات الذي ظهر في فيديو يوثق لمشاداة عنيفة بين أستاذ و أحد تلاميذه داخل فصل بثانوية محمد الخامس بتارودانت، والتي وصلت إلى حد تبادل اللكمات و سب والشتم وإشتباك جماعي بعد تدخل تلاميذ القسم في محاولة لفك النزاع المستعر وسط صيحات التلاميذ. أن الأستاذ المعني بالواقعة، رفض الوقوف أمام لجنة البحث والتقصي التي أنشأت بعد الضجة التي أحدثها الفيديو الذي يظهر تحول القسم إلى حلبة للصراع بين الأستاذ والتلاميذ.
المصدر نفسه، ذكر أن لجنة البحث والتقصي التي أحدثت بإشراف من مندوبية التعليم لم تنجح مساعيها من أجل أخذ أقوال الأستاذ الذي رفض الحضور لمؤسسته التي يشتغل فيها، لكون يوم الخميس والجمعة والسبت هي أيام عطلة، حيث أنه يشتغل فقط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أي 8 ساعات فقط بدل 18 ساعة القانونية، رغم الإكتظاظ المهول المسجل في بعض المؤسسات بنيابة التعليم بتارودانت.
من جهة أخرى أوضحت المصادر نفسها، أن نيابة التعليم بتارودانت أمهلت الأستاذ ثلاثة أيام للإستماع لأقواله من طرف لجنة البحث والتقصي حول الموضوع بعد أخذ إفادات عناصر أخرى لها علاقة بالموضوع، بهدف إعداد تقرير سيرفع بعد قرار لوزارة التربية الوطنية بتوقيف الأستاذ مؤقتا عن العمل.
من جهة ثانية قرر الأستاذ بدوره اللجوء للقضاء ضد التلميذ دخل معه في شجار بالفصل، تزامنا مع وضع شكاية ضد مصور الفيديو ومسربه من داخل القسم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مدير المؤسسة سبق وأن بعث بتقرير للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت يشكو فيها بعض سلوكات أستاذ الرياضيات الذي دخل في الصراع مع تلاميذته.
بعض المعلقين على الشريط، دافعوا بشدة على الأستاذ وأكدوا على أنه لولا إستفزازات التلاميذ، و شغبهم لما انفعل الأستاذ، كما أكدوا على أن وزارة التربية الوطنية قد أصبحت مرغمة أكثر من أي وقت آخر على إيجاد حلول من أجل محارة ظاهرة الشغب داخل المؤسسات التربوية.
ويعيش قطاع التعليم بجهة سوس ماسة، أوضاعا كارثية بالمقارنة مع جهات أخرى، حيث سبق لوالي الجهة زينب العدوي، عقد عدة لقاءات مع جميع المتدخلين في القطاع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى